مديرية الامن العام الاردني

وصل سمو الأمير عبدالله بن الحسين طيب الله ثراه الى معان في11/تشرين الثاني عام 1920م ،وكان سموه قد وصل الى عمان في 2 آذار 1921 وعين في 11/4/1921 م أول حكومة أردنية برئاسة رشيد طليع وكان أول مدير للأمن العام علي خلقي باشا وعرف باسم مشاور الأمن والإنضباط ،وكانت قوة الأمن تتألف من قوة الدرك وكتيبة الدرك الاحتياط والكتيبة النظامية ، وقوة الهجانة .

. في 10 آذار 1922 م بدل منصب مستشار الأمن والانضباط بمنصب مدير الأمن العام وعين رشدي الصفدي لهذا المنصب بدلا من علي خلقي .

. في عام 1927 م ألغيت وظيفة وكيل قائد الجيش ووظيفة أركان حرب الجيش واستبدلها بوظيفة مساعد قائد الجيش للأمن العام .

. في عام 1930م تم تجنيد عدد من رجال البدو لتشكيل قوة تحفظ الأمن في الصحراء ، وكان يرأسها كلوب باشا ويساعده القائم مقام عاهد السخن وعرفت هذه القوات باسم قوة البادية وانشيء لها أماكن ثابتة في كل من الاجفايف والأزرق والجفر والمفرق .

. بقي الأمن العام مرتبطا" ارتباطا" كليا" بالجيش لغاية عام 1956 م وكان يمارس مسؤولياته مساعداً" لقائد الجيش لشؤون الأمن العام وفي14 تموز من ذات العام 1956 م ثمَّ فصله عن الجيش وعين الفريق بهجت طبارة أول مدير للأمن العام وكان برتبة أمير لواء.

. في عام 1958 م تم تأسيس الأمن العام كشخصية اعتبارية مستقلة عن الجيش ، مرتبطة بوزارة الداخلية .

. في عام 1965 م صدر قانون الأمن العام رقم 38 لسنة 1965 م و الذي حدد الواجبات ونظم القوة.

. بعد صدور القانون انتهج الأمن العام سبيلا لتحقيق أهدافه والقيام بواجباته المتعددة ،

. وأن التنظيم ليس عملية جامدة فإنه يتطلب تجديدا" مستمرا" لمواجهة الظروف الاجتماعية والسياسية التي طرأت وتطرأ بين الحين والآخر .ويمكن النظر الى التنظيم النوعي لجهاز الأمن العام من خلال المراحل الرئيسية التالية:

المرحلة الأولى 1956م-1974م كان التنظيم في هذه المرحلة مماثلا" لتنظيم القوات المسلحة اعتمادا" على ان الوظيفة الشرطية تشبه الوظيفة العسكرية ،في كثير من النواحي التنظيمية والانضباطية ،وكان التنظيم يقوم على وجود مساعدين اثنين أحدهما للإدارة وآخر للعمليات واستمر الأمن العام جزءا من الجيش يرتبط به ارتباطا كاملا حتى عام 1956 حيث صدر القانون رقم (27) لسنة 1956 الذي تقرر به فصل قوات الأمن العام عن الجيش وتم الحاقها بوزارة الداخلية ثم أنشئت مديرية الأمن العام وعين الزعيم بهجت طبارة مديرا لها ، وكانت هذه المرحلة تشكل حجر الأساس لتاريخ الشرطة في الأردن سيما وأنها اشتملت على تشكيل وتنظيم جميع وحدات الأمن العام من حيث توفر الخدمات العامة والآليات والأجهزة اضافة الى اعداد موازنة خاصة بها ، وفي عام ( 1957 ) ونتيجة للأحداث التي شهدتها المملكة أعيد ربط الجهاز بالجيش واستمر حتى زوال الأسباب التي أوجبت اعادة الربط وكان ذلك في عام ( 1958) حيث صدر قانون رقــــــم ( 29 ) الذي يقضي بأعادة فصل الأمن العام وربطه مجددا بوزارة الداخلية .

ونتيجة للتطور وازدياد أعداد السكان أصبح هناك تسارعا في تطوير الجهاز واستقطاب الكفاءات العلمية والثقافية وتجنيدهم الأمر الذي استدعى تأسيس كلية متخصصة للشرطة تعنى بشؤون المجندين وتدريبهم فكانت كلية الشرطة الملكية التي رأت النور عام ( 1958 ) وكان الأهتمام منصبا على الدورات لإعداد وتأهيل المرتبات .

وخلال الأعوام ( 1962 – 1965 ) تم تشكيل الشرطة المتحركة التي أطلق عليها ( شرطة النجدة ) اضافة الى رفد الجهاز بالمباني ومديريات الشرطة وعدد من المخافر والمراكز الأمنية في مختلف مناطق المملكة .

وقد كان الأنجاز الأكبر والأهم في هذه الحقبة صدور قانون الأمن العام رقم (38) لسنـــــــــــة ( 1965 ) والذي تضمن تفصيلا لحقوق وواجبات القوة .

وفي سني السبعينات كان الأهتمام منصبا على رفع كفاءة منتسبي جهاز الأمن العام وتدريبهم علميا وعمليا فتم تطوير كلية العلوم الشرطية واستحداث مدرسة المستجدين ومدرسة تدريب الشرطة النسائية والتي أنشئت عام ( 1972 ) وضمت وقتها ( 6 ) فتيات فقط كان ذلك في (26/10/1972 ) حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على اطلاق اسم معهد الأميرة بسمة لتدريب الشرطة النسائية .

 المرحلة الثانية 1974 م -1985م

بدأت هذه المرحلة على إثر إقرار الصيغة التنظيمية التي تمخض عنها المؤتمر الثاني لقادة الشرطة والأمن العرب الذي عقد في مدينة عمان في الفترة الواقعة بين 22-25/1974م وكان الهدف منها توحيد البنى التنظيمية لأجهزة الأمن في الدول العربية ، واشتمل التنظيم على ثلاثة مساعدين

1. مساعد للشرطة الإدارية ويتبع له عدد من الوحدات .

2. مساعد للشرطة القضائية ويتبع له عدد من الوحدات .

3. مساعد للشرطة المعاونة ويتبع له عدد من الوحدات.

. المرحلة الثالثة 1986-1990م

وجاء تنظيم هذه المرحلة لجهاز الأمن العام استجابة للتطورات التي حدثت ومتفقا" مع واجبات الشرطة ، واتسمت هذه المرحلة بمراجعة شاملة لتنظيم القوة وشملت جميع المستويات الأدارية ، وأصبح الهيكل التنظيمي لمديرية الأمن العام يشمل خمسة مساعدين وكان التركيزعلى العنصر البشري من أهم الأنجازات التي تحققت اذ أخذت قيادات الجهاز المتعاقبة في التركيز على المؤهل العلمي وأختيار الأكثر كفاءة وتميزا حتى أصبح غالبية ضباط الجهاز من حملة الشهادة الجامعية اضافة للتقنيات والأجهزة الفنية المتطورة والخطط والبرامج التدريبية وفتح قنوات الأتصال مع المعاهد العلمية في مختلف دول العالم .

. المرحلة الرابعة من 1990م-1992م

بقي التنظيم خماسيا" لمديرية الأمن العام ، وإن كانت قد تغيرت تبعية بعض الإدارات والوحدات من مساعد الى مساعد آخر ،وقد استقر الوضع التنظيمي لمديرية الأمن العام واعتمد تنظيم موحد لجميع مديريات لشرطة والمراكز الأمنية التي تتبع لها لتتوافق والتطورات مع الأخذ بعين الأعتبار التشديد على تفعيل القوانين والأنظمة وضرورة مراعاة حرية الأفراد والوقوف بشدة في وجه المعتدين على حياة وأعراض وأموال الناس اضافة الى تبسيط الأجراءات وتقديم الخدمة الأمنية للمواطنين بشكل سريع وبأقل التكاليف والجهود ..

. المرحلة الخامسة 1992م-2004م

وقد شهدت هذه السنوات تطورا" في التنظيم والاستحداثات عمل جهاز الأمن العام على إيجاد وحدات تقوم بواجبات كافة لمواكبة المستجدات وكان من أبرزها :

مكتب المظالم وحقوق الانسان :

تم انشاء مكتب المظالم وحقوق الإنسا ن بتاريخ 21/7/2005م بهدف التحقق من سلامة الإجراءات الشرطية وحسن تنفيذها بروح العدالة والمساواة بين المواطنين وضمان عدم المساس بحرياتهم وحقوقهم الشخصية التي كفلها الدستور ، واعطاء صورة حضارية عن جهاز الأمن العام ، وحماية أفراده من الشكاوي الكيدية ، وتعميق الروابط مع مؤسسات المجتمع المحلي الرسمية وغير الرسمية بما يخدم رسالة الأمن العام .

مركز الدراسات الأستراتيجية الأمنية :

إدراكاً من جهاز الأمن العام للتحولات الإجتماعية والاقتصادية والثقافية الهائلة التي تمر من حيث زيادة معدلات الجريمة وتنوع اشكالها ، وبروز ظواهر أمنية لم تكن معروفة من قبل ، كالعنف والإرهاب وجرائم الحاسوب وجرائم البيئة والجريمة المنظمة ، كل ذلك جعل من الضروري توظيف مخرجات البحث العلمي والإهتمام به ليصبح مرشداً للتخطيط والاستراتيجيات الأمنية والوظيفة.

كما اقتضى ذلك تحديث آليات البحث العلمي وتطوير نظم المعلومات الأمنية وإبتكار أساليب التنبؤ واستشراف الأحداث ، وفتح قنوات التعاون وتبادل المعرفة تحسباً للمشكلات الأمنية العابرة للحدود الوطنية .

وإيماناً بأهمية البحث العلمي في مجال الأمن بمفهومه الشامل ، وإنسجاماً مع الدور الذي تضطلع به مديرية الأمن العام في تأصيل العلوم الأمنية وترسيخ مفهوم الأمن الشامل ، انطلقت فكرة تأسيس مركز الدراسات الإستراتيجية الأمنية ليكون تنظيماً أكاديمياً مستقلاً يعنى بالبحث العلمي الأمني على المستوى الوطني وربطه بمستجدات المعارف الإستراتيجية والأمنية والإقليمية والدولية حيث استحدث المركز بتاريخ 9/2/2006 .

ادارة ترخيص السواقين والمركبات :

شاركت إدارة ترخيص السواقين والمركبات الحائزة على الجائزة الذهبية في جائزة الملك عبد الله الثاني للتميزوالشفافية وهي ارفع جائزة على مستوى المملكة اضافة الى تنفيذ نظام لوحات أرقام المركبات الجديد والذي تم البدء به بتاريخ 29/4/2007، وتستمر الإدارة بتنفيذ مشروع حوسبة الفحص النظري لطالبي رخص القيادة بهدف توفير عاملي السرعة والدقة في إجراء الفحص النظري وتحسين فعاليات الضبط والرقابة عليها لضمان الموضوعية والشفافية والعدالة لجميع المتقدمين لهذا الفحص لعدم امكانيه أي تدخل للعنصر البشري في أي من مراحل الفحص.....