قال مدير مكتب المظالم وحقوق الانسان العقيد ماهر الشيشاني إن واجب مرتبات الأمن العام الرئيسي هو تطبيق القوانين واحترامها وطاعتها في جميع الأوقات، ويقوم رجال الأمن العام بأداء الواجب المقدس الذي يلقيه القانون على عاتقهم وذلك بتقديم الخدمة الأمنية المثلى للمجتمع بنهجٍ إنساني وحماية جميع الأشخاص من الأفعال الجرمية على نحو يتفق مع علو درجة المسؤولية الملقاة على عاتقهم والامتناع عن ارتكاب أي فعل يجرمه القانون، ومواجهة جميع هذه الأفعال ومكافحتها بكل صرامة.
وبين العقيد الشيشاني في لقاء خاص مع "امن وامان" ان رجال الأمن العام ملتزمون باحترام الكرامة الإنسانية وحمايتها ويحافظون على حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ويوطدونها، كما أنهم يشكلون جزءاً مهماً من المجتمع الأردني ويقع على عاتقهم واجب خدمة هذا المجتمع.
واشار الشيشاني الى ان أساس العمل الشرطي يقوم على احترام الدستور الأردني والقوانين النافذة وغايات العدالة بشكل يحترم فيه مبادئ حقوق الإنسان، وان خلق شراكة حقيقية مع مكونات المجتمع الأردني ومؤسساته الرسمية والمدنية هو احد المحاور الرئيسية لإستراتيجية مديرية الأمن العام، إن محور التدريب له أهمية خاصة بهدف إكساب مرتباتها فهماً أفضل للواجبات والاختصاصات القانونية والتعمّق في مفهوم الحقوق القانونية للمواطنين وتعزيز قدراتهم لتمكينهم من أداء واجباتهم بأفضل وجه وإخضاعهم لتدريبات مستمرة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، ولا يخضع أي مواطن في ممارسة حقوقه وحرياته إلا للقيود القانونية المقررة بموجب التشريعات النافذة اللازمة لضمان الاعتراف بحقوق وحريات الآخرين واحترامها والوفاء بالمقتضيات العادلة للفضيلة والنظام العام ورفاه المجتمع، ويكفل الدستور الأردني والتشريعات النافذة حرية الرأي والتعبير، والإجراءات التي تم التعامل فيها مع مظاهر التعبير عن الرأي كانت على أعلى مستوى من الحرفية والانضباط ومتوافقة مع المعايير القانونية حيث كان الحرص على تامين الحماية اللازمة لجميع المشاركين بهذه النشاطات ضمن الأطر القانونية وكفالة عدم المساس بالنظام العام.
توفير الحماية اللازمة لضحايا الجريمة
واكد العقيد الشيشاني انه لا يتم اللجوء إلى استخدام القوة عند مواجهة الأفعال غير القانونية إلا في الحالات الاستثنائية الضرورية القصوى وبعد استنفاد كافة الوسائل السلمية البديلة تنفيذا للأغراض المشروعة لإنفاذ القوانين بحيث يتناسب مع الأهداف المشروعة وضبط النفس وصون حياة الإنسان وحمايته والحد من الأضرار والإصابات إلى ادني حد ممكن وتقديم المساعدة الطبية اللازمة في أسرع وقت في حال إصابة احد وهذا يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيرا الى مديرية الأمن العام تولي اهتماماً كبيرا بموضوع توفير الحماية اللازمة لضحايا الجريمة وتعزيز حقوقهم حيث تمثل هذه الفئة جانباً كبيراً من منظومة حقوق الإنسان مع أنها لا تلقى الاهتمام في الأدوار التي تقوم بها منظمات حقوق الإنسان ومن الضروري إيجاد التوازن اللازم في التعامل مع الطرف الأخر وهو الجاني وتحتاج هذه الفئة من ضحايا الجريمة إلى الرأفة والاحترام وتمكينهم من الوصول إلى آليات العدالة والحصول على الإنصاف بشكل امن وسريع وباليات سهلة المنال، ولا بد في هذا المجال أن تتعزز الجهود الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني بكافة مكوناتها في الاهتمام بحقوق ضحايا الجريمة وحمايتهم من خلال تعزيز دور الجمهور في منع الجريمة ابتداء بالتعاون مع رجال الأمن العام وتعزيز الثقة المنشودة، ومن ثم العمل على إيجاد الآليات اللازمة في تقديم المساعدة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي والمساهمة في تعويض الضحايا عمّا لحق بهم من أضرار ومحاولة التخفيف من الآثار السلبية التي لحقت بهؤلاء الضحايا، وإعادة هؤلاء الضحايا إلى البيئة الإنسانية الآمنة التي كانت عليه قبل وقوع الجرم، وقد عملت مديرية الأمن العام على عقد عدة مؤتمرات على المستوى الوطني بهدف تعزيز حقوق ضحايا الجريمة، وقد صدرت عدة توصيات هامة بهذا الخصوص وهي قيد المتابعة من كافة الجهات المعنيّة
وقال الشيشاني انه وإيمانا من مديرية الأمن العام وتفهمها للحاجة الماسة لحماية الأطفال وتطوير الآليات الشرطية المتعلقة بالتعامل مع هذه الفئة والواقعين في نزاع مع القانون وأهمية اتخاذ التدابير الرامية إلى حمايتهم من الوقوع في الجريمة فقد استحدثت إدارة مختصة بالتعامل مع الأحداث الذين قد يقعون في براثن الجريمة، وهذه الإدارة في طور التشكيل وبناء القدرات المؤسسية وستبدأ مباشرة مهامها اعتباراً من بداية العام القادم، وذلك تمشياً مع المعايير القانونية والإنسانية الدولية المنبثقة عن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتعديلات التي ستطرأ على قانون الأحداث.
حماية حقوق المواطنين الواجب الرئيس لرجال الامن العام
واشار العقيد الشيشاني الى ان مديرية الأمن العام تعد من أهم المؤسسات المعنيّة بإنفاذ القوانين وحماية حقوق الإنسان وإشاعة الأمن والطمأنينة، وتعمل المديرية جاهدة وبكل إمكانياتها على حسن تنفيذ القوانين وإنفاذ سيادة القانون والمحافظة على حقوق المواطنين وحرّيّاتهم وكرامتهم، ويعد ارتباط العمل الشرطي بحقوق الإنسان ارتباطاً وثيقاً لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض، فالواجب الرئيسي لرجال الأمن العام هو حماية حقوق المواطنين في أرواحهم وأعراضهم وأموالهم وحرياتهم وهوواجب قانوني وأخلاقي وشرعي، فإشاعة الأمن والطمأنينة وتعميق الشعور بالأمن وِفق نهج إنساني هوالدعامة الأساسية لحقوق الإنسان التي تتحدد مساحتها وتتوقف ممارستها على قدر الأمن الحقيقي الذي يتمتع به الإنسان ولا يتحقق هذا كله إلا في ظل العدل والإنصاف واحترام هذه الحقوق ضمن منظومة احترام سيادة القانون وحسن تنفيذه، موضحا انه وانطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية المستمرة والتي أولت حقوق المواطنين وكرامتهم وحريّاتهم جل اهتمامها مع التركيز على إشاعة الأمن والطمأنينة وإنفاذ سيادة القانون وفق نهج إنساني، حرصت مديرية الأمن العام على تنفيذ هذه التوجيهات السامية باهتمام ودقة ووضعها ضمن مقدمة الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها من خلال الاستراتيجيات والسياسات التي تنفّذها المديرية في مختلف مجالات العمل الشرطي، وأصبحت منهاج عمل ومن ثوابت العمل الشرطي الرئيسية ومن سمات الأداء الأمني ومن هنا جاء استحداث مكتب المظالم وحقوق الإنسان بتاريخ 21-7-2005 وربطه مباشرة مع مدير الأمن العام كجهة رقابية بهدف استقبال الشكاوى ورصد وملاحقة أية تجاوزات أوممارسات خاطئة غير قانونية قد ترتكب من قبل رجال الأمن العام ومعالجة أية إجراءات أو ممارسات لا تتفق وأحكام القانون وإيجاد ضمانات العدالة والمساءلة والشفافية والتأكد من مراعاة هذه المبادئ ورصد أية انتهاكات حقوق الإنسان والعمل على منعها ومحاسبة مرتكبيها حسب الأصول القانونية وتعزيز حقوق الإنسان.
الصلاحيات والاختصاص النوعي للشكاوى التي ينظرها المكتب بحق منتسبي جهاز الأمن العام والإطار القانوني
وقال العقيد الشيشاني ان مكتب المظالم في مديرية الامن العام يتمتع بصلاحيات كاملة كالادعاء العام سندا لقانون الأمن العام الذي نظم عمل جهاز النيابة العامة الذي يتمتع به المدعون العامين في المكتب ويمارسون عملهم وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية في الأحوال التالية: الشكاوى والتجاوزات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان وحالات الامتناع عن تقديم الخدمات المقررة والتعقيد أوالتأخير غير المبرر في الخدمات أوالمعاملات وسوء المعاملة والسلوك غير الايجابي في التعامل والإهمال أوالتقصير أوالخطأ الذي قد يقع من قبل مرتبات الأمن العام أثناء أدائهم لواجباتهم، أومخالفتهم للأوامر والتعليمات في القضايا التي تمس حقوق الانسان.
تنظيم مكتب المظالم وحقوق الإنسان
يتألف المكتب من قسمين قسم الشكاوى ويحتوي على الفروع التالية: فرع الاستقبال والتحقيق والمتابعة. وقسم التفتيش والتنسيق الخارجي ويحتوي على فرع التفتيش وفرع التوعية والتدريب وفرع التنسيق الخارجي.
واجبات المكتب
وعن واجبات المكتب قال الشيشاني استقبال الشكاوى والمظالم من جميع الأشخاص بخصوص التجاوزات والممارسات الخاطئة التي قد تصدر عن رجال الأمن العام، والتحقيق فيها وإصدار القرارات المناسبة بشأنها والعمل على إعادة الحقوق لأصحابها.
اضافة الى التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى سواء داخل جهاز الأمن العام أوخارجها، الرسمية منها وغير الرسمية وخاصة المنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة وإجراء عمليات تفتيش دورية ومفاجئة على كافة مرافق الاحتجاز والتحقيق والأماكن التي يتم فيها التعامل مع المواطنين في كافة وحدات الأمن العام ومراكز الإصلاح والتأهيل للتأكد من التزام الجميع باحترام حقوق الإنسان وعدم الإساءة لأي شخص وإعداد التقارير اللازمة للجهات المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة والمشاركة في تدريب وتثقيف رجال الأمن العام على احترام حقوق الإنسان خلال عملهم في المجال الشُرطي وتعزيز أخلاقيات المهنة بشكل قانوني لديهم لتقديم الخدمة الأمنية المثلى.
الآليات ووسائل استقبال الشكاوى والمظالم
توجد آليات عديدة لعمل المكتب أهمها المباشرة بالتحقيق في حال تلقي الشكوى من صاحب الحق مباشرة حسب الأصول القانونية عندما تتوفر الأدلة على أنها تشكل جرما يوجب ملاحقته جزائيا وإحالة القضية إلى الجهة القضائية المختصة وهي محكمة الشرطة عند الانتهاء من التحقيقات وثبوت ما يدين المشتكى عليه. أما آليات التعامل مع الشكاوى الإدارية فهي متعددة منها الاتصال ومخاطبة الجهات المعنية وإصدار التوصيات والتقارير والاقتراحات اللازمة.وفيما يتعلق بوسائل استقبال الشكاوى فتكون بعدة طرق ومنها حضور المشتكي شخصياً إلى المكتب أوعبر المخاطبات الرسمية وغير الرسمية وكذلك عبر وسائل الاتصال المختلفة هاتف (5656409/06 begin_of_the_skype_highlighting 5656409/06 end_of_the_skype_highlighting) – ومن خلال العنوان البريدي الإلكتروني لمكتب المظالم – مديرية الأمن العام على شبكة الانترنت تحت عنوان (.joshakawi.office@psd.gov) ومن خلال الفاكس (5601845/06) حيث يتم استلام الشكوى والتحقق منها ومتابعتها بشكل فاعل وفوري وشامل ومحايد وصولاً إلى نتيجة عادلة كما تم حالياً وضع صناديق للشكاوى تتبع لهذا المكتب في كافة مراكز الإصلاح والتأهيل لاستقبال الشكاوى من كافة نزلاء هذه المراكز والتحقيق فيها، وحرصاً من مديرية الأمن العام على التعاون مع الجهات الرقابية الأُخرى، فإن عمل المكتب يتكامل مع المؤسسات الأخرى كديوان المظالم والمركز الوطني لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان ووحدة الشكاوى في وزارة تطوير القطاع العام وغيرها من الجهات الرسمية والمدنية المعنيّة بتلقي الشكاوى ومتابعتها.
الشروط الواجب توافرها لاستقبال الشكوى
إن متابعة الشكاوى في مكتب المظالم وحقوق الإنسان مماثلة لعمل جهاز النيابة العامة للتأكد من جدية الشكوى والتحقق من كون الشكوى تستند على معطيات موضوعية تشكل مبررات داعمة للمطالبة من اجل رفع الظلم ولا بد أن تشتمل الشكوى على الشروط التالية لقبولها:
أن تكون الشكوى مكتوبة, وتحرر في محضر خاص من قبل المدعي العام ويوقع عليها المشتكي، وأن تتضمن البيانات الكاملة المتعلقة بهوية المشتكي وبيان الأسباب المبررة للشكوى وموضوعها بشكل تفصيلي وإرفاق الوثائق والمستندات اللازمة إذا تطلب التحقيق ذلك ومرحلة الدراسة الأولية للشكوى: بهدف التأكد من الاختصاص بالنظر بالشكوى ومدى استيفائها للشروط المطلوبة يتم دراستها دراسة أولية وفي حال عدم الاختصاص يتم إرشاد المشتكي وتوجيهه إلى الإجراء الواجب اتخاذه وفي حال عدم قبول الشكوى إذا كانت الشكوى لا تستوفي الشروط المطلوبة يتم إخبار المشتكي بذلك وفي مرحلة التحقيق والتحري حول الوقائع والمعطيات المتعلقة بموضوع الشكوى وتهدف إلى تقصي الحقيقة والتأكد من صحة المعلومات والوقوف على حقيقة الظلم أوالضرر الذي يدعيه المشتكي وإذا ثبت أن العناصر التي تبرر إجراء التحقيق غير متوافرة وعدم وجود جرم يستوجب الملاحقة الجزائية يتم حفظ الشكوى, وتأتي مرحلة البت في موضوع الشكوى بعد استجلاء الحقيقة ويتم اتخاذ القرار المناسب إما بالمحاكمة أومنعها أوحفظ الشكوى حسب الأصول القانونية.
