واوضح أنه تمت إحالة 7 قضايا إلى محكمة الشرطة و5 قضايا إلى قادة الوحدات ومنع محاكمة 9 أفراد لعدم ثبوت ما يدينهم وحفظ 235 شكوى إدارية بعد أن تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوصها وإنصاف أصحابها ولعدم وجود ما يبرر الملاحقة الجزائية ، أما عدد الشكاوى المتعلقة بإساءة المعاملة فقد بلغت 43 شكوى تم إحالة 3 شكاوى منها إلى محكمة الشرطة وواحدة أمام قائد الوحدة ومنع محاكمة 3 وحفظ 25 شكوى والباقي قيد الانتظار.
وبين العقيد الشيشاني في لقاء خاص مع "الدستور" انه يلاحظ انخفاض نسبة الشكاوى خلال عام 2010 بمقدار %15 من عام 2009 الذي بلغت عدد الشكاوى فيه 377 شكوى ، ويعزى ذلك إلى منظومة الإجراءات الجديدة التي اتخذتها مديرية الأمن العام والمتعلقة بالقوى البشرية من حيث وضع أسس جديدة للتجنيد والتدريب والتأهيل وبناء القدرات المؤسسية لمرتبات الأمن العام وتطويرها إضافة لحزمة أخرى من السياسات الجديدة المتعلقة بالمساءلة والشفافية والرقابة والمتابعة والإشراف والتوعية والتطوير في كافة المجالات وخصوصاً مسألة تعامل رجل الأمن العام مع المواطن وإيلائها أهمية بالغة.
كما استقبل المكتب 49 شكوى خطية من صناديق الشكاوى في مراكز الإصلاح والتأهيل وكان معظمها يتعلق بطول أمد التوقيف القضائي والإداري وبعض الطلبات الإدارية الأخرى وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما تلقى المكتب من وحدة إدارة الشكاوى التابعة لوزارة تطوير القطاع العام 98 شكوى ، تم الإجابة عليها عن طريق البريد الالكتروني بعد أن تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيث بلغت نسبة الإنجاز 100%.
وتلقى المكتب 37 شكوى من ديوان المظالم جرى التحقيق فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها حيث بلغت نسبة الإنجاز 94%.
وأشار الشيشاني الى انه تم الاشتراك مع منظمات المجتمع المحلي في ورشات العمل والندوات المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحملات التوعية بحقوق الإنسان وبلغ عددها 25 نشاطاً ، وتنفيذ زيارات تفتيشية دورية ومفاجئة بالاشتراك مع المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي تم توقيع مذكرة تفاهم معه لمراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الحجز المؤقت والنظارات وأخرى بشكل منفرد وقد بلغ مجموع هذه الزيارات 37 زيارة.
كما شارك المكتب بإعطاء محاضرات تتعلق بحقوق الإنسان في المعاهد التدريبية المختلفة بهدف نشر وتعزيز حقوق الإنسان لدى مرتبات الأمن العام وبلغ عدد هذه المحاضرات خلال عام 2010 (65) محاضرة تتعلق بتثقيف المرتبات من مختلف الرتب بقضايا حقوق الإنسان وتدريبهم على الآليات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، اضافة الى عمل مكتب المظالم وحقوق الإنسان بحكم اشتراكه باللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية على متابعة كافة التقارير التي تصدر من المنظمات المحلية والدولية لحقوق الإنسان بحالة حقوق الإنسان في المملكة ، والعمل على دراستها وتقييمها ووضع الملاحظات واعتماد التوصيات الإيجابية منها وإعداد الردود اللازمة لها ، إلى جانب متابعة ما يستجد في مجال تطور حالة حقوق الإنسان في المملكة من حيث التشريعات والسياسات والممارسات ، والانتهاء من دراسة ووضع التوصيات اللازمة لتطوير عمل أماكن الاحتجاز المؤقت في وحدات الأمن العام ، وإصدار دليل عمل هذه الأماكن بهدف تحسين ظروف الاحتجاز القانونية ، والعمل على إيجاد أماكن احتفاظ نموذجية وتطوير وتحسين الخدمات فيها ، ومتابعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تصادق عليها الحكومة الأردنية فيما يتعلق بحقوق الإنسان ، وتعميمها على كافة مرتبات الأمن العام للالتزام بها والتركيز عليها في المحاضرات التدريبية ، وكذلك تفعيل الخدمة الالكترونية لتلقي الشكاوى من قبل المواطنين ومتابعتها.
وأكد العقيد الشيشاني أن مكتب المظالم وحقوق الإنسان يعمل ضمن الأطر القانونية والمعايير الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة في مجال حقوق الإنسان وأهمها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيرها من الاتفاقيات التي تتعلق بمؤسسات إنفاذ القانون ، والمرجع الرئيسي هو الدستور الأردني والقوانين الأردنية التي تضمنت كافة الضمانات الدولية لاحترام حقوق الإنسان.
